600 مليون دولار في الاحتياط المالي تدحض مبرّرات الصرف الجماعي في AUB

فيما لا يزال مئات الموظفين المصروفين يلملمون خيبتهم بعد مجزرة الصرف التي لحقت بهم قبل ثلاثة أشهر بحجة الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها الجامعة الأميركية في بيروت، أعقبت عملية الصرف تعيينات جديدة وترقيات لعدد من الأشخاص أقدمت عليها الإدارة، ما يدحض ذريعة الأوضاع الصعبة التي قدّمت لتبرير مجزرة الصرف، وخصوصاً أن المعطيات تفيد بأن قيمة الحساب المالي الاحتياطي للجامعة يبلغ نحو 600 مليون دولار، وأن رئيسها فضلو خوري لا يزال يتقاضى راتبه الذي يصل الى نحو مليون دولار سنوياً بالعملة الخضراء، ويحوّله الى حسابه في الخارج

قدّرت مصادر مالية داخل الجامعة الأميركية في بيروت قيمة الحساب المالي الاحتياطي للجامعة بنحو 600 مليون دولار أميركي، ما يدحض مزاعم إدارة الجامعة، ورئيسها فضلو خوري، حول «الأوضاع الاقتصادية الصعبة» التي دفعت هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة الى «مجزرة» صرف 623 موظفاً وعاملاً في الجامعة ومستشفاها في حزيران الماضي.

موجة الصرف الجماعي تضرب "LE MALL"- سن الفيل... إليكم التفاصيل

لا هدنة في قضية عمليات الصرف من العمل.

بعد موجات الصرف الجماعي... وزارة العمل تتحرك

صدر عن وزارة العمل البيان الآتي:

"نظرا للأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد وبعد ورود عدد كبير من طلبات التشاور التي تقدم بها أصحاب عمل إلى الوزارة بالإضافة إلى عدد أكبر من شكاوى الصرف التعسفي للعمال وإنفاذا لدور الوزارة في رعاية علاقات العمل وحماية حقوق العمال ضمن الصلاحيات المحدودة المتاحة للوزارة وفق ما ينص عليه قانون العمل حيث لا صلاحية للوزارة بمنع الصرف الجماعي الا ان التقارير التي تضعها بناء على التحقيقات تعتمد كاساس لدى مجالس العمل التحكيمية، شكل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان لجنة طوارئ تضم 6 أشخاص من الموظفين الكبار في الوزارة ومن مختلف دوائر الوزارة في المناطق وذلك لدراسة كل حالة لإجراء المقتضى القانوني وللبت السريع بالطلبات.

موجات "الصرف الجماعي" قادمة والهيئات الاقتصادية تتسلح بالإضراب

الصعوبة التي بلغها الوضع الاقتصادي، حملت الهيئات الاقتصادية للدعوة الى اجتماع عام بعد ظهر الاثنين المقبل، تحت عنوان انه إن لم تحصل هناك حَلحلة حكومية سريعة، ستوجّه الدعوة الى الاضراب المفتوح في كل الشركات والمؤسسات الخاصة والمصارف، الى أن يتم تشكيل حكومة.